والظاهر من هذا جواز وقوع الحركة في الكيفية على أن يكون ما فيه الحركة فردا شخصيا وإن انحلّ إلى أنواع متباينة . ثمّ إنّ الحركة القطعية لمّا كانت موجودة في الأعيان عند المحقّقين سيّما المصنّف - طاب ثراه - فيصحّ أن يكون منطبقا عليها فرد ما فيه الحركة . فإن قلت : إنّ صاحب التحصيل قال فيه إنّه لا وجود للحركة بمعنى القطع لا في النفس .